لا لاغتصاب الطفولة / «Non au viol de l’enfance» (communiqué commun)
لا لاغتصاب الطفولة
تعبّر المنظمات عن استغرابها للقرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف و القاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاثة عشر سنة من مغتصبها، و تعتبر أن مثل هذه القرارات تعد تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.
لذلك نطالب ب:
– الرجوع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها،
– الإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع،
– التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
الجمعيات الممضية:
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية نوماد 08
Des organisations tunisiennes condamnent la décision du juge du Kef d’autoriser le mariage de l’adolescente de 13 ans avec l’homme qui a abusé d’elle.
Dans un communiqué publié, aujourd’hui, mercredi 14 décembre 2016, sous le slogan «Non au viol de l’enfance», plusieurs organisations s’étonnent de cette décision contraire aux conventions internationales relatives à la défense des droits de l’homme et à la protection des droits des enfants.
«De pareilles décisions touchent à la dignité de l’enfant et de la femme. Elles peuvent également encourager à commettre d’autres abus», indiquent les organisations qui appellent à un recours contre l’autorisation du mariage entre l’adolescente et l’homme de 21 ans ayant abusé d’elle, et à assurer la protection psychologique et sociale de l’adolescente, en lui permettant notamment d’être scolarisée.
Les signataires appellent à l’abolition de l’article 227 Bis du code pénal tunisien (qui permet à un individu ayant abusé d’une mineure d’échapper à la sanction pénale si sa victime accepte de l’épouser) et à accélérer la ratification du projet de loi de relatif à l’élimination de la violence contre les femmes.
Les organisations ayant signé le communiqué sont l’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT), le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), l’association «Yakadha» (Vigilance), le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), l’Association tunisienne de défense des valeurs universitaires (Atdvu), l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (Afturd) et l’association Nomad08.
